المستجدات المتعلقة بالأداء النقدي عند اقتناء العقارات وفقًا لمقتضيات المدونة العامة للضرائب لسنة 2026

أبرز مستجد من مستجدات المدونة العامة للضرائب لسنة 2026 (تحميل النسخة العربية – تحميل النسخة الفرنسية) يتمثل في إقرار واجب تسجيل إضافي بنسبة 2% على عمليات تفويت العقارات على ثمن تفويت العقارات (سكن، أراضي، محلات)  والأصول التجارية التي يتجاوز ثمنها 300,000 درهم (30 مليون سنتيم)، وذلك ابتداءً من فاتح يوليوز 2026، ويُطبق هذا الواجب في حالة عدم تضمين العقود وسائل أداء قابلة للتتبع (الأداء النقدي)، مثل التحويل البنكي أو الشيك المسطر، أو عند اعتماد الأداء النقدي، مع استثناء الجزء المؤدى نقدًا من هذا الإجراء، وذلك في إطار تعزيز الشفافية ومكافحة التهرب الضريبي وتشجيع الاندماج البنكي.

دور الموثق في الرقابة

ولتفادي أداء هذا الواجب الإضافي ينبغي كما ذكر استخدام وسائل الدفع البنكية كتحويل و الشيك مسطر أو الكمبيالة مثلاً، مع ضرورة الإشارة إلى طريقة الأداء في العقد المحرر، وإيداع وثيقة الأداء لدى الموثق إذا كان هو محرر العقد بين الأطراف، لأن الموثق سيطلب منه إرفاق وثائق إثبات طرق الأداء لإدارة التسجيل حتى لا تطبق رسم التسجيل الإضافي.

نسبية تطبيق المقتضى

كما سبق أوضحت المديرية العامة للضرائب، أن واجب التسجيل الإضافي بنسبة 2% لا يُطبق بشكل شامل في كل الحالات، بل يقتصر فقط على الجزء الذي تم أداؤه نقدًا، حتى لو كان باقي الثمن مؤدى عبر وسيلة أداء قابلة للتتبع (مثل التحويل البنكي أو الشيك المسطر).

الأساس القانوني

يرجع الأساس القانوني لهذا المقتضى في المادة 133 – III من المدونة العامة للضرائب لسنة 2026 التي نصت على ما يلي: ” تخضع لواجب تسجيل إضافي بنسبة %2، عقود التفويت بعوض للعقارات أو الحقوق العينية العقارية التي يفوق ثمنها ثلاثمائة ألف (300000 درهم) أو الأصول التجارية في إحدى الحالتين التاليتين :

• إذا لم يشر العقد المبرم إلى كيفيات دفع الثمن ومراجعها؛
• إذا لم يتم دفع الثمن وفق كيفيات الدفع المنصوص عليها في المادة 11أعلاه.

إذا تم دفع الثمن نقدا وبواسطة إحدى كيفيات الدفع المنصوص عليها في المادة 11المذكورة، لا يطبق الواجب الإضافي المذكور إلا على جزء الثمن المؤدى نقداً.”

تعرف على مصاريف الموثق في المغرب: معلومات أساسية قبل الاستثمار في العقارات